مصر: جدل حول الإنتقال إلى ضريبة القيمة المضافة

مع بدء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الجديد
هل التوقيت الحالي يسمح للإنتقال الى القيمة المضافة ؟
المحاسبون يؤكدون : تطبيق القانون قبل الإعداد لآليات تطبيقه يهدد الإيرادات وإستقرار الأسعار
ويطالبون بإستغلال الإنتقال للقيمة المضافة للقيام باكبر حملة للحصر الضريبي والتوعية بزيادة الإلتزام

قرر د . هاني قدري وزير المالية بدء الحوار المجتمعي حول القانون الجديد للضريبة على القيمة المضافة , وفي ضوء ذلك وافق على حضور السيد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والمكلف من وزير المالية لمتابعة ملف الإنتقال الى القيمة المضافة الإجتماع الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية هذا الإسبوع للحوار حول القانون الجديد للقيمة المضافة .. وإستباقا للأحداث طرحت " ضرائب اليوم " الحوار حول القيمة المضافة على عددِ من ممثلي المجتمع الضريبي الذين رحبوا بتوجه الدولة الى تطوير قانون ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة , إلا إنهم رفضوا توجهات وزارة المالية بالترويج لمزايا القانون قبل النشر لتفاصيل القانون الذي لم يشارك الخبراء وتنظيمات الأعمال في صياغته . وحذروا من مفاجأة المجتمع الضريبي بتطبيق القانون ليلاً وقبل مناقشة نصوصه مع المجتمع والموافقة عليها, كما حذروا من التقليل من أهمية الإنتقال الى القيمة المضافة بالترويج له على إنه نفس قانون ضريبة المبيعات بعد إضافة بعض التعديلات مما ينعكس بصورة سلبية على تقبل المجتمع للقانون لو أسفر تطبيقه عن رسائل أُخرى , وأكدوا على أن قانون القيمة المضافة حدث هام في تاريخ المنظومة الضريبية يجب إستغلاله لإحداث جولة جديدة من الحصر الضريبي وتوعية الممولين بتطبيق قوانين الضرائب أُسوة بما تم مع قانون ضريبة الدخل عام 2005 , كما أكدوا على أن وزارة المالية ستخطئ خطأً شديداً لو تصورت أن القيمة المضافة مجرد تشريع لا يتطلب تجهيزات وإعدادات يجب توفيرها قبل البدء في تطبيق القانون وإلا فالنتيجة ستكون سلبية على الحصيلة الحالية للضرائب وعلى استقرار الأسعار بالأسواق .
من جهته أيد عبد الله العادلى رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة برايس وتر هاوس كوبرز قرار الإنتقال الى القيمة المضافة و يرى إنه تأخر كثيراَ , من جهة أُخري تحفظ على تركيز وزارة المالية في ترويجها للقانون الجديد للقيمة المضافة على المزايا التي سيوفرها دون نشر نصوص مشروع القانون , بينما كافة المشاكل تظهر بعد التطبيق من صياغة النصوص , وكذا تحفظ على إعداد المشروع الجديد للقانون من موظفي الضرائب دون مشاركة من ممثلي المجتمع الضريبي من المحاسبين أو ممثلي تنظيمات الأعمال , مما يُنبئ بأن القانون الجديد لن يكون أقل مشاكل من قانون ضريبة المبيعات , في إشارة الى أن كافة القوانين التي إنفرد موظفو الضرائب في إصدارها ركزت على الفكر الجبائي دون الأخذ بالمبادئ المتبعة في الأنظمة الضريبية عالمياُ . متمنياً ألا يكون السبب في عدم ٌمشاركة المجتمع الضريبي في الإعداد للقانون أن وزارة المالية قررت مفاجئة المجتمع الضريبي تطبيق القانون بعد منتصف الليل – كعادتها مع قوانين الضرائب غير المباشرة - خوفاً من إتجاه التجار الى تخزين السلع , مؤكداً على أن المجتمع الضريبي لا يجب معاقبته بمفاجئته بنصوص قانونية لم يؤخذ رأيه فيها لأن مصلحة الضرائب لا تمتلك الآليات التي تسيطر بها على الضريبة , وطالب بأن يكون التطبيق للقانون بعد ستة أشهر من صدوره لتوعية المجتمع الضريبي وتأهيل مصلحة الضرائب بالقانون الجديد آسوة بما يتم في دول العالم .
وعلى خلاف الأراء التي تتوقع إتجاه الإيرادات الضريبية الى الإنخفاض بعد الإنتقال الى القيمة المضافة يتفق عبد الله العادلي مع وزير المالية على إن الإنتقال الى القيمة المضافة سيؤدي الى زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لتعميم فرض الضريبة على كافة الخدمات , وإقترح إمكانية زيادة السعر العام للضريبة بنسبة 1% او 2% تعويضاً عن أى تخفيضات قد تطرأ على الحصيلة الحالية على أثر ما سيتضمنه القانون من تعميم للخصم الضريبي وتوحيد فئات الضريبة .
ومن رأيه أن تعميم الخصم الضريبي بالقانون الجديد سيؤدي الى تحقيق الإنضباط في أداء الضريبة بما يتيحه من فرصة لتخلص السلع والخدمات من الضريبة المسددة على كافة مراحل التداول مما يتوقع معه إتجاه الكثير من أسعار السلع الصناعية الى الإنخفاض ولاسيما صناعة السيارات , وفى ضوء ذلك قال إنه سيُحمل َمسئوليه إتجاه السوق الى رفع الاسعار بعد التطبيق للقيمة المضافة لجميعات حماية المستهلك ووزارة التجارة والتموين نظرأً لأن الإرتفاع فى الأسعار سيكون بسبب تَربُح التجار وعدم قيام تلك الجهات بدورها الرقابي . كما سَيُحمل الإدارة الضريبية مسئولية إنخفاض الإيرادات الضريبية وإنخفاض عدد المسجلين بعد الإنتقال إلي القيمة المضافة , فمن رأيه إن الإنتقال الى القيمة المضافة يجب أن يؤدي الى زيادة الإيرادات وعدد المسجلين أما لو حدث خلاف ذلك فسيكون السبب إن القانون الجديد لم يردع المتهربين , والإدارة الضريبية لم تبدأ تطبيق القانون بحملة من الحصر للمجتمع و تطبيق العقوبات علي المخالفين , وتمني أن يكون القانون الجديد فرصة لتصويب مسار النظام الضريبي في مصر بوضع حد لانهاء آفة النظام الضريبي في مصر التي تتمثل فى نصوص القوانين التي تردع ولا تردع في نفس الوقت , وفي الإدارة الضريبية التي لديها قوانين ولا تطبقها وفي ضوء ذلك قال إنه يأخذ على كافة قوانين الضرائب في مصر إنها تُعاقب المُتهرب بالحبس ومع ذلك لم نسمع عن مُتهرب واحد تم حبسه لان القانون كما يتضمن فى عقوبات التهرب بالحبس يتضمن التصالح مما يجعل جريمة التهرب كأن لم تكن بينما في كل دول العالم لا يوجد تصالح مع المُتهرب , كما يأخذ على الإدارة الضريبية أن قوانين الضرائب في مصر جميعها تعاقب على عدم إصدار الفواتير ومع ذلك فلم تبدأ مصلحة الضرائب حتي تطبيق تلك القوانين وليس تطبيق عقوباتها .
أما حليم سامي المستشار الضريبي بمؤسسة حازم حسن من رأيه إن التوقيت الحالي غير مناسب للإنتقال الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة , نظراً للإرتفاع في معدل التضخم وزيادة البطالة .. منبهاً الى أن الإنتقال الى القيمة المضافة سيتبعه توسيع في نطاق خضوع السلع والخدمات للضريبة الامر الذي يعني زيادة الأعباء على المواطنين في توقيت غير مناسب لا من حيث الاسعار أو الدخول , بينما الإنتقال الى القيمة المضافة يجب أن يتم في توقيت مناسب لجموع المصريين ولاسيما وإن القيمة المضافة ضريبة تختلف عن ضريبة الدخل في إن اعبائها لن تمس القلة من المجتمع ممثلا في الممولين , وإنما تطبيقها سيؤثر بشكل مباشر علي جميع المصريين لانها ستُخضع كافة الخدمات والسلع للضريبة .
وأبدى الإعتراض على السياسة التي تتبعها وزارة المالية في الترويج لقانون الضريبة على القيمة المضافة بإنه نفس قانون ضريبة المبيعات بعد إجراء القليل من التعديلات . ويقول إن الترويج للقانون بهذا المنطق يستهدف التقليل من أهمية الإنتقال الى الضريبة على القيمة المضافة , ويراه تقليل في غير محله مما سينعكس بشكل سلبي على المجتمع الضريبي وعلي الإدارة الضريبية التي لن تستعد للقانون بالشكل المطلوب , بينما قانون القيمة المضافة قانون هام يستلزم إستعدادات قوية من الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي لأنه يأتي بنظام ضريبي جديد يتمثل في خضوع كافة الخدمات التي تُؤدى من ملايين المصريين لجموع المصريين للضريبة , الأمر الذي يعني أن المنظومة الضريبية ستشهد حدث كبير يجب التعامل معه بنفس درجة إتساع الفئة التي يستهدفها , ويزيد من اهمية الحدث إن خضوع الخدمات للضريبة من الحساسية لإنها تمس قاعدة عريضة من محدودي الدخل , بالإضافة الى إن جانب كبير من مؤدي الخدمات غير معلومين لدى مصلحة الضرائب بشكل مطلق أو جزئي . ولذا فمن رأيه إن الإنتقال بقانون ضريبة المبيعات الى مرحلة التطبيق على الخدمات يعد من أصعب مراحل الإنتقال لضريبة المبيعات .. نظراً لإن تطبيق الضريبة المضافة على السلع أسهل في متابعة الضريبة من تطبيقها على الخدمات.. فالضريبة علي السلع متعددة الأطراف , لها بداية في الخضوع لدى المنتج او المستهلك ولها نهاية عند تاجر التجزئه , أما الضريبة على الخدمات فهى تبدأ لدى الدكتور مؤدي الخدمة وتنتهي عند نفس الدكتور ولو أضفنا المعلومة المتداولة بإن الأطباء مثلا من أقل الممولين إقراراً عن بياناتهم الحقيقية - وفقا لتصريحات وزارة المالية - يكون من الواجب على وزارة المالية أن تعطى أهمية للقانون الجديد وفقا لحجمه الحقيقي وإلا فلو بدأ القانون برسائل تختلف عن الحقيقة التي سيلمسها المجتمع عند تطبيقه , سيكتسب القانون السمعة السيئة التي ستحول دون تطبيقه بلا مشاكل ,
وفي ختام كلمته قدم نصيحه الي وزارة المالية بعدم التسرع في الإنتقال الى القيمة المضافة لحين توفر الظروف المناسبة للإنتقال . إلا إن هذا لا يمنع إستمراها في الترويج للقانون ومشاركة المجتمع في وضع نصوصه , وتأهيل الإدارة الضريبية بالمهمات والبرامج التي تساعد في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات وعلى السلع , وفي ضوء إقترح أن يتواكب مع الإنتقال الى القيمة المضافة التراجع عن قرار دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات والدخل , فالقانون الجديد سيتطلب نماذج جديدة وإستفسارات لقطاع كبير من الممولين الأمر الذي يلزم بأن يكون فريق الموظفين مؤهل لهذا النظام ,. بينما تجربة الدمج حتى الأن رغم عدم البدء في تنفيذها بدأت تنعكس بشكل سلبي على أداء الموظفين يلمسه المجتمع الضريبي في تراجع الشكاوي من قانون ضريبة المبيعات بينما القانون نفسه بينما القانون نفسه لم يتغير , الأمر الذي يفسر على الفور بان الدمج اثر علي قدرة الموظفين في متابعة التطبيق للضريبة .
من جهه أخري إعترض على الآراء التي بدأت تتردد عن إن القانون الجديد للقيمة المضافة سيفرض إلتزامات على المسجل منها الإفصاح عن المتعامل معه في إشارة إلي أن القانون الجديد يستهدف تحقيق الصدام بين المسجلين وعملائهم بينما قوانين الضرائب لا يجب أن تتسبب في هذا الصدام , نظرا لان الممول في الغالب سيختار الصدام مع المصلحة عن الصدام مع المتعامل معه حتي لا " يوقف حاله " . وفي ضوء ذلك أشار إلي إن مسئولية ضبط المجتمع مسئولية أصيلة على الإدارة الضريبية وإن تضمن القانون لهذا الالتزام علي المسجلين اعتراف بعدم استعداد المصلحة للقيام بضبط المجتمع الامر الذي يلزم بعدم التسرع في الانتقال الي القيمة المضافة لحين تاهيل مصلحة الضرائب لتطبيق القانون , لافتا الي ان اليات الوصول الي المتهربين متعدده ومنها الاخذ بنظام المرشد الضريبي الذي مهتمه التقصي والتحريات بعيدا عن المسجلين والمساس بمصالحهم .
أضاف حسام نصر الشريك الرئيسي للضرائب بمؤسسة إرنست ويانج مصر ونائب رئيس لجنه الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية الي إن الإنتقال الى القيمة المضافة يمثل تطوير في النظام الضريبي في مصر مطلوب منه أن يتلافى عيوب قانون ضريبة المبيعات في التطبيق , وأن يتواكب مع تطبيقه وجود ضوابط تستهدف المزيد من السيطرة على الضريبة . فمن رأيه إن الإنتقال الى القيمة المضافة حدث هام ستشهده مصرولذا من الضروري التفاعل معه باستغلال مناسبته لإحداث تغير جذري في آداء الإدارة الضريبية بل إنه يرى إن مرور هذا الحدث دون إستغلال يمثل خسارة شديدة على النظام الضريبي نظراً لان الدول لا تصدر قوانين جديدة كل يوم .
وإقترح للإستفادة من مناسبة صدور قانون القيمة المضافة أن يتواكب مع القانون تنفيذ خطة تستهدف مواكبة قيام مصلحة الضرائب بأكبر حملة للحصر الضريبي . والدفع نحو زيادة الإلتزام الضريبي للمجتمع الضريبي بتطبيق القانون وتداول الفواتير, فمن رأيه إن نجاح القوانين الجديدة للقيمة المضافة لا يرتبط بزيادة الإيرادات من الممولين المعلومين لدي الإدارة الضريبية وإنما في الزيادات التي ستتحقق من الممولين الجدد الذين سينضموا الى الإقتصاد الرسمي . متمنيا أن تستغل وزارة المالية القانون الجديد لإحداث النجاحات التي حققتها عند التطبيق لقانون ضريبة الدخل عام 2005 من مواكبة القانون بنشاط من الإدارة الضريبية لحصر المجتمع , وحملة ترويجية للقانون أسفرت عن زيادة الإلتزام الطوعي لدي الممولين وضم عدد كبير من الممولين الى الإقتصاد الرسمي وزيادة معدلات الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية والتي تم تقليصها خلال السنوات الاخيرة الإ إن القانون الجديد للقيمة المضافة في إمكانه معاودة تلك النجاحات لو تم إستغلاله بنفس قوة إستغلال قانون ضريبة الدخل .
أما رامي مينا رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة صالح وبرسوم وعبد العزيز ديلويت فيتفق على أهمية الإنتقال الى القيمة المضافة لحل مشاكل التطبيق لقانون ضريبة المبيعات وتحسين صورة النظام الضريبي المصري في الخارج ولاسيما وإننا البلد الوحيد في العالم الذي يجمع بين تطبيق الضريبة على المبيعات والقيمة المضافة في نفس الوقت بينما في كل دول العالم إما تطبق القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات .
ومن رأيه إن قرار الانتقال الي تطوير قانون ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة قرار تأخذه الدول التي تتميز بإدارة ضريبية مؤهلة بالانظمة المتطورة بما يضمن للإدارة الضريبية تتبع الضريبة في كافة مراحل التداول , إلا ان كافة التجارب مع الادارة الضريبية في مصر تؤكد على إنها غير مؤهله بالأنظمة المساعدة إلا لو كان الهدف من الإنتقال الى القيمة المضافة إستمرار المصلحة في إجراء تسوياتها للضريبة على فواتير المشتريات والمبيعات ورقياً . وهو ما لا يحدث في كل دول العالم التي تأخذ بنظام القيمة المضافة وأخرها دوله لبنان التي بدأت في الإنتقال الة القيمة المضافة ونجحت فيه لإمتلاكها نظام إلكتروني جيد ساعد الإدارة الضريبية على متابعة الضريبة وسهل علي الممولين أداء الضريبة بدون مشاكل .
ومن رأيه إن وزارة المالية ستخطأ خطأً شديداً لو كانت ترى إن الإنتقال الى قانون القيمة المضافة مجرد الانتهاء من إعداد تشريع , فإن توفير الأليات والاجراءات المطبقة للقانون أكثر أهمية من التشريع نفسه , بل إنه يري إن الإستعدادات بأنظمة التطبيق يجب أن تسبق صدورالتشريع .. في إشارة الى إن مشكلة الضريبة على القيمة المضافة تكمن في قدرة النظام الذي سيستخدم في تطبيقها على تتبع الضريبة المسددة في المراحل التالية لمرحلة الإستيراد أوالإنتاج , وأيضا في ضم الإقتصاد غير الرسمي الى المنظومة الضريبة وإلا ستكون النتيجة المتوقعه من الإنتقال سلبية على الإيرادات الضريبية المتوقع أن تتقلص مبدئيا بسبب تعميم الخصم الضريبي على كافة السلع والخدمات ورفع حد التسجيل الى مليون جنيه مما يجعل الإبقاء على الوضع الحالي أفضل من الإنتقال الي القيمة المضافة بدون الاستعدادت المطلوبة حفاظا على الحصيلة الضريبية الحالية واستمراراً لحالة الإستقرار في أسعار السلع والخدمات ,
علي الجانب الأخر ناشد بأن يتواكب مع التطبيق لقانون القيمة المضافة تأجيل الخضوع للضريبة على بعض الخدمات التي تعاني من الإرتفاع في الأسعار حاليا ولا توفرها الحكومة بالمستوى اللائق أو المطلوب ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والأطباء .
اعداد فتحية فوزي