محاسبة التكاليف: المحاسبة والرقابة على عنصر تكلفة المواد

المحاسبة والرقابة على عنصر تكلفة المواد

تتضمن الدورة المستندية لحركة عنصر المواد كل الأنشطة الرئيسية لحركة المواد الخام وذلك على النحو التالي :

- الدورة المستندية لعملية الشراء.

- الدورة المستندية لصرف المواد للتشغيل.

- الدورة المستندية للمرتجعات.

- الدورة المستندية للمواد المحولة ما بين الأوامر والعمليات.

وعلى ذلك تتضمن دورة المحاسبة على عنصر تكلفة المواد مايلي:

أولا: تحديد تكلفة المواد المشتراة الواردة:

تتحدد تكلفة المواد الواردة المشتراة كما يلى:

قيمة الفاتورة ( قيمة الشراء الاصلى) xx

(-) الخصم التجاري xx

= قيمة الفاتورة بعد الخصم التجاري xx

يضاف إليه:

كل التكاليف الأخرى المرتبطة بالشراء:

تكاليف النقل والشحن والمناولة والنولون xx توزع على أساس الكمية المشتراة

من كل صنف

تكاليف التأمين والرسوم الجمركية xx توزع على أساس صافي قيمة الفاتورة

= تكلفة المواد المشتراة xx

حالة عملية:

في 5/2 تم شراء 600 وحدة من الصنف (أ) بسعر 4 جنية للوحدة،400 وحدة من الصنف (ب) بسعر 8 جينة للوحدة، وحصلت المنشأة على خصم تجارى 10 % وخصم نقدي 5% نظير السداد الفوري، وبلغت نسبة تكاليف المناولة 40 جنية، وتكاليف النقل 660 جنيه، والرسوم الجمركية 10%، والتأمين 252جنيه، وعند وصول البضاعة وفحصها تبين وجود 20 وحدة من الصنف (أ)، 30 وحدة من الصنف (ب) غير مطابقة للمواصفات تقرر إرجاعها إلى المورد على أن يتحمل التكلفة الكاملة لها حسب عقد الاتفاق معه، كذلك تبين وجود 10 وحدات تالفة من الصنف (أ) نصفها مسموح به، في حين أن الوحدات التالفة من الصنف (ب) بلغت 9 وحدات جميعها مسموح بها.

المطلوب: تحديد تكلفة الوحدة من كل صنف.

ثانيا : تحديد تكلفة المواد المنصرفة ( طرق تسعير المواد المنصرفة ):

هناك عدة طرق تستخدم لتسعير المواد المنصرفة من المخازن للإنتاج تتمثل فيما يلي:

الطريقة الأولى:طريقة الوارد أولا يصرف أولا.

الطريقة الثانية:طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا.

الطريقة الثالثة:طريقة المتوسط المرجح (المتحرك).

الطريقة الرابعة:طريقة المتوسط الدوري (الزمني/ المؤجل).

الطريقة الخامسة:طريقة السعر الفعلي.

الطريقة السادسة:طريقة السعر المعياري.

الطريقة الأولى: الوارد أولا يصرف أولا:

مفهومها:

- تقوم هذه الطريقة على أساس تسعير الكميات المنصرفة من المخازن بسعر أول

( أقدم ) كمية موجودة في المخزن، حتى إذا ما انتهت هذه الكمية دفتريا فان كل كمية تصرف بعد ذلك تسعر بالسعر التالي لسعر الكمية الأولى وهكذا.

تتميز بمايلى:

- تقوم على فرض منطقي وهو أن أقدم الكميات يجب صرفها أولا

- تقدر قيمة المخزون من الباقي بأحدث الأسعار وقريبا من سعر السوق مما يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم

- سهولة تطبيق هذه الطريقة دفتريا.

يعاب عليها ما يلي:

- عدم ملائمتها لفترات ارتفاع الأسعار.

- تحمل وحدات الإنتاج بأسعار قديمة نسبيا وبعيدة عن سعر السوق.

تستخدم في حالة:

- اتجاه أسعار الكميات الواردة للانخفاض.

الطريقة الثانية: طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا:

مفهومها:

- تقوم هذه الطريقة على أساس تسعير الكميات المنصرفة من المخازن بسعر أخر(أحدث) كمية موجودة في المخزن، حتى إذا ما انتهت هذه الكمية دفتريا فان كل كمية تصرف بعد ذلك تسعر بالسعر السابق لسعر الكمية الاخيرة، وهكذا.

تتميز بما يلي:

- تكلفة الإنتاج سوف تتمشى مع مستوى الأسعار السائد في الأسواق.

- في حالة اتجاه الأسعار للارتفاع فان إتباع هذه الطريقة يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤدى إلى اتفاقها مع أسعار السوق وكذلك تؤدى إلى انخفاض الضرائب على الأرباح.

يعاب عليها ما يلي:

- عدم ملائمتها لفترات انخفاض الأسعار.

- يقيم المخزون بأسعار قديمة نسبيا بعيدة عن سعر السوق.

تستخدم في حالة:

- اتجاه أسعار الكميات الواردة للارتفاع.

الطريقة الثالثة: طريقة متوسط التكلفة المتحرك ( المرجح ):

مفهومها:

- تقوم هذه الطريقة على أساس حساب متوسط تكلفة مرجح بالكميات عقب ورد كميات جديدة للمخازن، واستخدام هذا المتوسط المرجح في تسعير الكميات المنصرفة من المخزن.

ويحسب المتوسط المرجح كما يلي:

قيمة الكمية الموجودة بالمخازن + قيمة الكمية الواردة

الكمية الموجودة بالمخازن + الكمية الواردة

مثال:الرصيد 1000 وحدة بسعر 5 جنيه، الكمية الواردة 500 وحدة بسعر 2 جنيه.

أذا المتوسط المتحرك ( المرجح ) = 1000× 5 + 500×5

1000+500

5000 + 1000 = 6000 =4 جنيه

1000+ 500 1500

ويتم استخدام هذا المتوسط في تسعير الكميات المنصرفة حتى ورود كميات جديدة أخرى وبسعر مخالف للمتوسط، فيتم حساب متوسط جديد، وهكذا.

ملاحظة: تعامل الكميات المرتجعة للمخازن على أنها كميات جديدة واردة.

تتميز بما يلي:

- طريقة علمية تمكن الإدارة من تحليل بيانات التشغيل والوصول إلى توقعات سليمة عن الإنتاج والتكاليف مستقبلا.

- يقلل استخدامها من اثر التقلبات التي تحدث في الأسعار على تكلفة الإنتاج والمخزون.

يعاب عليها ما يلي:

- كثرة العمليات الحسابية.

تستخدم في حالة:

- تذبذب أسعار الكميات الواردة بين الارتفاع والانخفاض.

- عدم إمكانية الفصل بين الكميات المخزونة ( كالبترول ).

الطريقة الرابعة: طريقة متوسط التكلفة الدوري (الزمني / المؤجل ):

مفهومها:

- تقوم هذه الطريقة على أساس حساب متوسط تكلفة مرجح بالكميات في نهاية فترة معينة، وذلك بعد إثبات جميع الكميات الواردة، على أن يتم استخدام هذا المتوسط في تسعير الكميات المنصرفة خلال تلك الفترة.

تتميز فيما يلي:

- تسعير جميع الكميات المنصرفة بسعر واحد، كما يتم تقييم مخزون أخر الفترة بنفس السعر.

يعاب عليها ما يلي:

- عدم معرفة السعر إلا في نهاية الفترة.

تستخدم في حالة:

- إذا كان الإنتاج يستغرق فترة زمنية طويلة وليس هناك حاجة ملحة لتسعير الكميات المنصرفة علي الفور.

حالة عملية:

فيما يلي البيانات المتعلقة برصيد وحركة الصنف (ص) عن شهر يناير 2008:

في 1/1 كان رصيد الصنف 2000 وحدة بسعر 2 جنيه للوحدة.

في 5/1 وردت 3000 وحدة بسعر 2,4 جنيه للوحدة.

في 8/1 صرف لأمر تشغيل ( أ ) 3500 وحدة.

في 10/1 طلب شراء 2500 وحدة بسعر 2,6 جنيه للوحدة.

15/1 وردت 1500 وحدة بسعر 2,2 جنيه للوحدة.

20/1 صرف لأمر تشغيل ( ب ) 2000 وحدة.

22/1 ارتجعت للمخازن 1000 وحدة من الكمية السابق صرفها يوم 8/1.

23/1 حولت 50 وحدة من الأمر ( ب ) إلى الأمر ( أ ).

25/1 وردت الكمية السابقة طلبها بتاريخ 10/1.

30/1 صرف لأمر تشغيل ( أ ) 1000 وحدة.

31/1 تم إجراء جرد فجائي للمخزن فاكتشف وجود عجز 20 وحدة نصفه عجز طبيعي.

المطلوب:

أ – إعداد صفحة حساب للصنف (ص ) بدفتر أستاذ المخازن بإتباع كل من:

الطريقة الأولى: طريقة الوارد أولا يصرف أولا.

الطريقة الثانية: طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا.

الطريقة الثالثة: طريقة المتوسط المرجح ( المتحرك ).

الطريقة الرابعة: طريقة المتوسط الدوري (الزمني / المؤجل).

ب – إعداد كشف ملخص لحركة المواد المباشر لتحديد ما يخص كل أمر تشغيل صرف المواد المباشرة.

ملاحظات عامة:

· تتكون صفحة الصنف بدفتر أستاذ المخازن للوارد والمنصرف والرصيد، موضحا بكل منها الكمية والسعر والقيمة.

· كمية الرصيد تسجل فى خانة الرصيد.

- الكميات الواردة إلى المخازن تسجل فى خانة الوارد، ثم تضاف على الرصيد.

- الكميات المنصرفة من المخازن تسجل فى خانة المنصرف ( حسب سياسية التسعير المتبعة ) ثم تخصم من الرصيد.

- الكميات المطلوب شرائها من الموردين أو الكميات المحجوزة لا تسجل فى صفحة حسب الصنف لان العبرة بالوارد الفعلي إلى المخازن.

- الكميات المحولة من قسم لأخر أو من عملية لأخرى أو من أمر لآخر لا تسجل فى صفحة حساب الصنف لان هذه الكميات سبق إثباتها قبل ذلك عند صرفها.

- اى طريقة من طرق التسعير السابقة تطبق على كل المخزن والمصنع معا بمعنى انه طبقا لطريقة ما يرد أولا يصرف أولا تطبق بالمخزن بحيث ما يرد أولا يصرف أولا للمصنع، وكذلك تطبق فى المصنع بمعنى ما يرد أولا للمصنع يستخدم أولا، وكذلك الأمر في باقي الطرق.

- الكميات المرتجعة من المخازن تسجل فى خانة الوارد، ثم تضاف على الرصيد وإذا كانت طريقة التسعير المتبعة هي الأول في الأول ( في كل من المصنع والمخزن ) فان المصنع يستخدم أول كمية ترد إليه من المخزن، وبالتالي فان المرتجعات تتم من الكمية الاخيرة فإذا لم تكفى يتم ارتجاع الباقي من الكمية الأولى، وعلى العكس من ذلك طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا.

- الكميات المرتجعة للمورد بعد دخولها للمخازن فإنها تسجل في خانة المنصرف، ثم تخصم من الرصيد وتسعر كما يلي:

- الاحتمال الأول:وجود سعر الشراء الاصلى ضمن الرصيد في تاريخ الارتجاع، تسعر الكمية المرتجعة للمورد بهذا السعر ( سعر الشراء الاصلى).

- الاحتمال الثاني:عدم وجود سعر الشراء ضمن الرصيد في تاريخ الارتجاع، تسعر الكمية المرتجعة حسب طريقة التسعير المتبعة بصرف النظر عن الطريقة المتبعة، وبصرف النظر عن ترتيبه.

· معالجة فروق الجرد : عن كل فترة يتم إجراء جرد فعلى للمخازن ويتم المقارنة بين الرصيد الفعلي كما هو موجود بالمخازن وبين ما الرصيد الدفتري كما هو مبين بصفحة حساب الصنف، وقد يكون هناك فرق بين الرصيدين كما يلي:

- الاحتمال الأول: الرصيد الفعلي أصغر من الرصيد الدفتري، يكون فرق الجرد بمثابة عجز، ويسجل في خانة المنصرف ويخصم من الرصيد، ويسعر حسب سياسية التسعير المتبعة.

- الاحتمال الثاني: الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري، يكون فرق الجرد بمثابة زيادة، ويسجل في خانة الوارد ويضاف إلى الرصيد، ويسعر بسعر أخر كمية واردة للمخزن.

· يجب التفرقة بين:

- عجز مسموح به ( عادى/ طبيعي )، وهو يرجع لأسباب متعلقة بطبيعة المادة الموجودة بالمخزن، وهو يعتبر تكاليف غير المباشرة، ويحمل على الوحدات المنتجة.

- عجز غير مسموح به ( غير عادى/غير طبيعي )، وهو يرجع لأسباب ناتجة عن الإهمال أو السرقة، وهو يعتبر خسائر و يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر، ولا يحمل على الوحدات المنتجة.

- زيادة مسموح بها ( عادية/ طبيعية )، وهو يرجع لأسباب متعلقة بطبيعة المادة الموجودة بالمخزن، وهو يعتبر تخفيض للتكاليف غير المباشرة.

- زيادة غير مسموح بها ( غير عادية /غير طبيعية )، وهو يرجع لأسباب ناتجة عن الإهمال أو السرقة، وهو يعتبر أرباح ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر.

· يتم التسجيل في صفحة الصنف حسب التسلسل التاريخي، حيث يتم ترتيب الوارد والمنصرف والمرتجع حسب تاريخ الحدوث.

ثالثا: قائمة فروق الجرد:

· في حالة وجود عجز مسموح به ( طبيعي / عادى ) يعتبر تكاليف غير مباشرة

من حـ/ تكاليف صناعية غير مباشرة

إلى حـ / مراقبة مخازن المواد

· في حالة وجود عجز غير مسموح به ( غير طبيعي / غير عادى ) يعتبر خسارة

من حـ / الأرباح والخسائر

إلى حـ / مراقبة مخازن المواد

· في حالة وجود زيادة مسموح بها ( طبيعية / عادية ) تعتبر تخفيض للتكاليف غير المباشرة

من حـ / مراقبة مخازن المواد